فرض وجود ديگرى در برابر او به هر عنوان و رسمى محال است . خواه شريك و معين او در ملكوت بوده باشد و يا در عالم ملك . هر وجود مستقلّى در مقابل او معدوم و ما لا يمكن است ، و وجودهاى غير مستقلّه كه آيات و اسامى و عناوين او هستند به وى بازگشت مىكنند و چيزى غير او نمىتوانند بوده باشند . « 1 » عنوان شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اطلاق دارد ؛ هر گونه صاحب اراده و اختيارى اگر در برابر وى فرض گردد ، بر آن شريك در مُلك صدق نموده و آيه آن را ابطال مىكند . از جبرائيل و مقام روح كه اعظم از جبرائيل است گرفته تا كوچك‌ترين موجود ذى شعور همچون مور و ملخ ، اگر در آنها چه در اصل وجودشان و چه در افعال و آثارشان به قدر يك سر سوزن استقلال و خوديّتى در اراده و كار كرد و اختيار و مشيّتشان فرض نمائيم ، منافات با اطلاق و عموم و عدم تناهى وجود حقّ تبارك اسمُه در مُلك و فرمانروائى دارد و آيه آن را ردّ مىنمايد . پس تمام اختيارها و اراده‌ها مندكّ در اختيار و ارادهء اوست ، و ظِلّى از آن نور و سايه‌اى از آن خورشيد وجود عالمتاب مىباشد . چرا كه اراده و اختيار استقلالىِ يك دانه مورچه ، به اختيار و ارادهء حقّ

--> ( 1 ) مرحوم حكيم حاجى سبزوارى در « شرح الاسماء » أو شرح دعاءِ الجوشنِ الكبير ، طبع انتشارات دانشگاه طهران ، ص 374 و 375 ، در جواب شبههء ابن كمونه از صدر المتألّهين قدّس سرّه ، بعد از بيان و گسترش مطلب نقل مىكند كه او فرموده است : « و الحقُّ فى الجواب أنَّه إذا كان للشّيءِ ثانٍ فى الوجود ، لم يكن صِرفاً ؛ و الواجبُ تعالَى لمّا كان بسيطَ الحقيقةِ وجَب أن يكونَ جامعاً لجميعِ الخَيراتِ و الكمالات ، و إلّا كان مِصداقاً لحصولِ شَىءٍ وَ فَقدِ شَىءٍ ؛ فيَلزَمُ التَّركيبُ فى ذاتِه من جهةٍ وجوبيّةٍ و اخرَى إمكانيَّةٍ أو امتناعيّةٍ ، كما ذكره صدر المتألّهين ( قُدّس سرُّه ) فى السِّفر الاوّل من « الاسفار » .